نص الشكوى القضائية ضد المالكي التي إرسلها القاضي رحيم العكيلي الى رئاسة الإدعاء العام

بسم الله الرحمن الرحيم

الى/ السيد رئيس الإدعاء العام بالوكالة الإستاذ محمد قاسم الجنابي

نسخة الى / رئاسة الجمهورية
       مجلس النواب العراقي / اللجنة التحقيقية في قضية سقوط الموصل
       مجلس الوزراء  الإتحادي في العراق   
       مجلس القضاء الأعلى في العراق
         المراجع العظام في النجف الأشرف وهيئة علماء المسلمين
       القوى الوطنية والمدنية والنقابية والشعبية في العراق
       الأمانة العامة الجامعة العربية
       الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي
       البرنامج الانمائي للامم المتحدة
       الممثل السامي للامين العام للامم المتحدة في العراق
          الممثل السامي للإتحاد الإوربي في العراق
          وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في العراق
         المنظمة العالمية لمراقبة حقوق الإنسان العالمية (هيومن رايت ووش)
         منظمة العفو الدولية 
         وزارة حقوق الإنسان في العراق 
         وزارة الدفاع العراقية 
         وزارة الداخلية 
عبر البريد الرسمي لمكتب رئيس مجلس القضاء
عبر البريد الموقع الألكتروني الرسمي للسلطة القضائية
يحييكم مركزنا أطيب التحيات
وبناءا على تصريحاتكم الرسمية بعدم إمكانية تحريك الشكاوى الجزائية ضد القيادات التي سببت الكارثة الوطنية بدون شكوى إصولية تستند على بعض الوقائع والإسس الدستورية والقانونية التي يتقدم بها المشتكين ،نرفق لفضيلتكم برسالتنا الألكترونية هذه نص شكوى المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية ضد المشكو منه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء والمسؤول التنفيذي الأول السابق وكل من المساهمين معه بالجرائم التي إرتكبت بحق المواطنين العراقيين ومؤسساتهم الرسمية وغير الرسمية ،أملين النظر بها طبقا لواجباتكم الدستورية والقانونية ..علما بأن منظمتنا مسجلة إصوليا في دائرة تسجيل المنظمات غير الحكومية برقم 1739،
ولكم منا وافر التقدير والإحترام.
كامل الحساني
نائب أمين عام
 المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية

واليكم نص الشكوى 

تولى المتهم ( نوري كامل المالكي ) منصب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في العراق بين عامي 2006 – 2014 وقد ارتكب خلال فترة حكمه عدد من الانتهاكات والجرائم الخطيرة ، وحيث ان منصب القائد العام للقوات المسلحة هو منصب مدني طبقا لنص المادة ( 9 / اولا – أ ) من الدستور التي نصت :- ( تتكون القوات المسلحة والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي وتخضع لقيادة السلطة المدنية ) لذا فلا وجه قانوني للقول بان التهم المنسوبة للقائد العام للقوات المسلحة من اختصاص القضاء العسكري لانه منصب مدني ، وانما تختص محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية بالجرائم التي يرتكبوها العسكريون حصرا ، وحيث ان الدستور نص في المادة (93 / سادسا ) منه على ان تختص المحكمة الاتحادية العليا في :- ( الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .. ) لذا فأن الادعاء بكون الجرائم المنسوبة الى المتهم بضمنها الخيانة العظمى هي من اختصاص القضاء العسكري هو تنصل من السلطة القضائية لاداء مسؤلياتها الدستورية ومحاولة للتخلى عن مواجهة قضايا الشعب .
لذا نطلب اتخاذ الاجراءات القانونية وتحريك الدعاوى الجزائية ضد المتهم
عن الجرائم الاتية :
اولا :- جرائمه بعتباره كان يتولى منصب قائد عام للقوات المسلحة :-
1- الخيانة العظمي :- في سقوط ثلث العراق بيد منظمة ارهابية ( داعش ) ، وتسببه في تسليح تلك المنظمة المجرمة باليات واسلحة الجيش العراقي المتطورة التي يقدر قيمتها ( باكثر من خمسة عشر مليار دولار ) الذي تركها الجيش خلفه حين تخليه عن الدفاع عن الارض في المحافظات المنكوبة وما نتج من قتل وجرح وتهجير وتشريد ملايين المواطنين وإنتهاك حقهم في الحياة وأعراضهم وأموالهم وسبي النساء وبيعهن في اسواق النخاسة الداعشية .
2- مجزرة سبايكر ،حينما ورط الاف الشباب ( غير المدرب ) فعينهم لاغراض انتخابية منحرفة ، ودفع بهم الى معسكر في صلاح الدين وتركهم هناك بلا تدريب ولا اسلحة يدافعون بها عن انفسهم وبلا مبرر عسكري لوجودهم هناك مما جعلهم صيد سهل لمنظمة ارهابية قتلتهم جميعا بابشع جريمة في تاريخ العراق الحديث . والدليل (الملف التحقيق الذي تتداولة المحكمة الجنائيةالمركزية في بغداد ) .
3- ارتكابه مجازر كبرى ضد الشعب العراقي تعد جرائم ابادة وجرائم ضدالانسانية ، حينما قتل مئات من الاطفال والنساء والمتظاهرين كما فعل في الزركة والحويجة والفلوجة والرمادي . الادلة :- دعاوى تلك المذابح في مراكز الشرطة والطب العدل ودوائر الإدعاء العام بتلك المناطق بإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979) .
4- ارتكابه المجزرة الكبرى في كربلاء ، ضد أنصار السيد الحسني عام2014 .(ملفات في مديرية شرطة كربلاء ومحاكم التحقيق والجنايات في كربلاء).
5- تسببه في المأسي التي تعرضت لها الاقليات، تسببه في المأسي التي تعرضت لها الاقليات(من مسيحيين وايزيدية) وتقصره في حمايتهم وتهاونه في اغاثتهم وتوفير ادنى المتطلبات لهم.(ملفات مجلس النواب والمؤسسات المدنية والدينية الوطنية والدولية ) .
6- نشر الفساد في المؤسسة العسكرية والامنية، باختلاسات ممنهجة عن طريق الفضائيين وقبض العمولات عن عقود التسليح وتموين الجيش وقوى الامن الداخلي ، وبيع المناصب والرتب غير المستحقة ، واخذ الاتوات .الدليل(ملفات التحقيق المغلقة والمفتوحة داخل مكاتب المفتشين العموميين في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية وهيئة النزاهة ).
7- تسليط سيف الاجتثاث عليهم لضمان ولائهم وعدم خروجهم عن الطاعة من اجل تنفيذ اجنداته الخارجة عن القانون والدستور . والدليل (قوائم الإجتثاث والمستثنين من الاجتثاث من بالمؤسسات الأمنية بدون موافقة مجلس النواب ) خلاف قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 .
8- الانفراد في تعيين القادة العسكريين .
9- انشاؤه مؤسسات امنية وعسكرية .
10- انحرافه ببناء الجيش بنهج طائفي واقصائي .
11- ممارسة أعمال الطواريء دون تخويل من مجلس النواب .
12- اعدام السجناء والموقوفين في السجون والمعتقلات .
13- تنفيذ الاعتقالات العشوائية .
14- ارتكاب جرائم الاختفاء القسري بشكل ممنهج على الاف من العراقيين من قبل جهات امنية مرتبطة به او مليشيات مدعومة منه ، وقتلهم والقاء جثثهم.
15- إستخدام سلطاته في وقف الإجراءات القانونية أو رفض مباشرة القضاء بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق القيادات المدنية والعسكرية المتهمة بالجرائم الجنائية ضد المدنيين ( ملفات المشمولين المحفوظة في وزارتي الدفاع والداخلية ومحاكم التحقيق والجنح والجنايات في العراق بإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام ) .
16- استخدامه القوات المسلحة عام 2012 لتهديد اقليم كوردستان- من اجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة – في سابقة خطيرة مخالفة للدستور الذي منع تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية طبقا لنص المادة ( 9 / اولا ) من الدستور والتي حصرت دور االقوات المسلحة في الدفاع عن العراق ،( ملف تشكيل قوات دجلة والتهديد بالمواجهة التي حصلت في تموز 2012) .
ثانيا :- جرائمه كرئيس لمجلس الوزراء :-
1- خرقه استقلال القضاء وتدخله في شؤونه ، واستعماله في تصفية خصومه السياسيين ، وشراء المواقف السياسية ،ومنح صكوك البراءة للموالين له سياسيا من المجرمين والفاسدين (ملفات قضائية ضد محافظ البنك المركزي ووزير المواصلات السابق جرى تبرأتهم بعد خروج المشكو منه من الحكومة.
،بينات شخصية ،إقرار رئيس مجلس القضاء أمام نائب رئيس الجمهورية الدكتور أياد علاوي وإعلان الأخير بالقنوات التلفزيونية وبينات تحريرية ،كل الأوامر والإعمامات والتوجيهات المحفوظة بملفات مجلس القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ).
2- نشر ممارسات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالاكراه بشكل ممنهج ووحشي خصوصا في الجهات الامنية المرتبطة بالمتهم وفق الثابت في تقارير منظمات دولية رصينة متاحة على الشبكة الدولية.
3- فتح وادارة السجون السرية التي تجري فيها اسوء وابشع انواع الانتهاكات في تاريخ العراق الحديث ، وفق الثابت في تقارير لمجلس النواب وتقارير منظمات دولية محترمة كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايس ووج .
4- تهريب السجناء والموقوفين من الارهابيين بالمئات من سجن ابي غريب وغيره ، والذين عادوا لاحتلال ثلث العراق خلال اشهر . .(دعاوى هروب المحكومين المسجلين في سجلات وزارة العدل وإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام .
5- اطلاق سراح الارهابيين المحكومين من العرب بشمولهم بالعفو الخاص او بدونه كاالتونسين والليبين واردنين وسعوديين خلافا لنص المادة ( 73 /اولا ) التي منعت العفو الخاص في جرائم الارهاب نهائيا
6- ايقاف تنفيذ احكام الاعدام بعدد من الارهابين وتهريبهم خلال اشهر بعد ذلك . .(دعاوى هروب المحكومين بالاعدام المسجلين في سجلات وزارة.
7- ارهاب وقمع المتظاهرين السلميين في بغداد والبصرة ومحافظات اخرى عام 2011 باستخدام القوى الامنية والمروحيات ، وتصفية بعض الناشطين ( مثل هادي المهدي ) وترتيب تهم ملفقة ضد اخرين كما في قضية اتهام الشباب الاربعة بتزوير بطاقات الاحوال المدنية .مللفات موجودة في وزارة الداخلية وقيادة قوات بغداد ومحاكم التحقيق في تلك المناطق’ بإفتراض إطلاع رئاستكم.
8- تأسيس مليشيات خاصة به ودعمها باموال الدولة واسلحتها والياتها ومنح اعضائها هويات الدولة لتنفيذ اجنداته غير المشروعة ، خلافا لاحكام.
9- تعطيله الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال رفضه الحضور للاستجواب واصدار الاوامر للوزراء والقادة العسكريين بالامتناع عن الحضور الى المجلس (حسب المحاضر الرسمية المسجلة لمجلس النواب في دورته الثانية).
10- تستره على الجرائم الارهابية وملفات الفساد التي كان يعلن عن وجودها لديه وانه منع تقدمها للعدالة بحجة الحفاظ على العملية السياسية .
11- تزوير الانتخابات والتلاعب بارادة الناخبين من خلال شراء اصواتهم من خلال بتوزيع الهبات والدرجات الوظيفية والاراضي الوهمية كرشاوى انتخابية خلافا للتشريعات التي تنظم التصرفات التي تقع على الأموال العامة وتشريعات المفوضية المستقلة للإنتخابات .(فحص شكاوى المرشحين والناخبين المحفوظة في مكاتب المفوضية بالمحافظات ومفاتحة المحافظات لحصر المنافع التي وزعت خلال الفترة الإنتخابية ) .
12- استغلال اموال الدولة ومواردها في دعايته الانتخابية ودعاية كتلته وانفاق مئات المليارات فيها من اموال الشعب .(مطالبة المشكو منه بكشف عن المبلغ الدعاية الإنتاخبية ومقارنتها بكشف الذمة المالية الذي قدمه عام 2006) .
13- التأمر مع مفوضية الإنتخابات لإستبعاد بعض بعض المرشحين والفازين (التحقيق بملفات المفوضية الخاصة بالمستبعدين من المرشحين والفائزين).
14- توزيع الاف القطع من اراضي الدولة على الاقارب والموالين خارج الاطر والصلاحيات الدستورية القانونية التي أكدت على حرمة المال العام (مفاحتة الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لتقديم كل البيانات عن الأراضي والعقارات التي وزعت بين الفترة من 2006 وحتى 2014)
15- نهب عقارات ازلام النظام السابق المحجوزة لمصلحة الدولة بالتلاعب والتزوير وتسجيلها باسماء الموالين والمقربين (ملفات محفوظة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية /عقارات الدولة واالتسجيل العقاري وامانة بغداد إحدها ملف تخصيص أرض تعود لأحد أفراد عائلة صدام وتخصيصها الى رئيس مجلس القضاء الحالي ).
16- التفريط بحقوق العراقيين البحرية والبرية والنهرية (كل الملفات الموجودة في الأمانة العامة ورئيس هيئة المستشارية التابع الى رئيس مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية , وزارة الموارد المائية , وزارة النقل والمتعلقة ببناء ميناء مبارك الكبير ، والإتفاقيات التواطئية لخور العمية ،والتخلي عن الدفاع عن حقوق العراق المائية مع الدول المتشاطئه والتفريط بها ) .
17- رفضه تطبيق النظام الديمقراطي الإتحادي ومباشرته لعدد من الطعون ضد كل التشريعات التي أصدرها ممثلي الشعب بقصد تعطيل النظام اللامركزي والنظام الاتحادي ومبادئ التداول السلمي من خلال استخدام سلطته على المحكمة الاتحادية لاصدار قرارات الغاء القوانين مثل قانون تحديد الولايات وقانون المحافظات وقانون مجلس القضاء وقانون الغاء وزارتي العمل والبلديات والاشغال العامة .(عشرات ملفات الدعاوى التي حسمتها الإتحادية أو سحبت من المحكمة أو إنها مازالت قيد النظر) .
18- استغلال نفوذه في تمكين اقاربه واصهاره وابنه من مقدرات الدولة مما مكنهم من ابتزاز المقاولات وكبار موظفي الدولة من خلال التدخل في تعاقدات الوزارات وقبض مليارات الدولارات كعمولات ، واستغلال موارد الدولة وامكاناتها لتحقيق مصالح خاصة ونهب عقاراتها ، وممارسة سلطات وصلاحات امنية وعسكرية وادارية خارج اطار القانون والدستور .(ملفات وإجراءات وتسهيلات إدارية ومقابلات تلفزيونية مع المشكو منه إعترف علانية بدورولده .كما يمكن للإدعاء العام مفاتحة القضاء اللبناني حول القضايا الجنائية المسجلة ضد ولده وبعض المقربين منه، والكثير من الوثائق التي نشرت في الاعلام ومواقع التواصل عن دور ابنه واقاربه في التدخل ادارة الدولة والتحكم بمفاصلها .
19- سرقة نصف النفط المباع للاردن عن طريق ( 14 ) شركة مسجلة في لبنان و( 8 ) شركات مسجلة في الاردن تقوم بنقل النفط العراقي لبيعه للادرن وتسرق نصفه قبل وصوله للادرن وتقوم بغسل الاموال والشركات مسجلة باسم ابن المالكي او اشخاص مرتبطين بهم (مفاحة السلطات الأردنية واللبنانية للتأكد من أسماء وعمل الشركات المسجلة بإسم إبن المالكي وأقاربه )
20- استغلاله وظيفته في اختلاس طائرة مهداة للدولة العراقية بتسجيلها باسمه خلافا للقانون .(ملف الطائرة التي طلبت الأمانة العامة من وزارة النقل إعادتها الى إصول الوزارة ) .
21- التنصت على الاتصالات الهاتفية وفق ما اعلنه وزير الاتصالات محمد علاوي اكثر من مرة اخرها يوم 25 / 4 / 2014 على قناة البغدادية وهو مخالفة دستورية للمادة ( 40 ) من الدستور :- ( حرية الاتصالات والمراسلات والبريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولا ييجوز مراقبتها او التصنت عليها او الكشف عنها  ) .
22- خرق استقلال الهيئات المستقلة ، واستخدام شخصيات هزيلة محدودة القدرة ومنعدمة الكفاءة لادرتها وكالة لضمان الولاء وعدم الخروج عن الطاعة ، مما اثر في ادائها ومنعها من اداء مهامها خصوصا في مكافحة الفساد وحماية حرية التعبير والاعلام .(التعديلات والتغييرات التي أجراها المشكو منه على قيادات هذه التشكيلات بدون العودة الى مجلس النواب) .
23- الاستحواذ على الهيئة العراقية لخدمات البث والارسال ( شبكة الاعلام العراقي ) وتسخيرها في خدمة نهجه الطائفي الدكتاتوري ، من اجل التفرد بالسلطة والتغطية على الانتهاكات والخروقات الكبرى للدستور والقوانين .(كل الأوامر والتوجيهات الصادرة من المشكو منه أو مكاتب الأمانة العامة وملفات مجلس النواب المتعلقة بالشبكة بعد أن أمر المشكو منه بعزل شبكة الإعلام عن رقابة مجلس النواب خلاف النصوص الدستورية وأمر تشكيل الهيئة ) .
24- تبنيه نهجا طائفيا اقصائيا ترك شرخا كبيرا في السلم الاجتماعي وروج للعنف من خلال نظريته عن احفاد الحسين ويزيد .(تنطبق عليه المادة (2 /فقرة 4) من قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005).
25- مصادرته لاستقلال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ، واستخدامه ملف الاجتثاث لتصفة خصومه واستثناء كبار البعثيين لاستعماله ضد الشعب وضد خصومه السياسيين بدون أخذ موافقة مجلس النواب حسب قانون المسائلة والعدالة .
26- ادارته الوظائف العليا في الدولة بالوكالة ( الوزارات الامنية – رؤساء الهيئات المستقلة – وكلاء الوزرارات – قيادات الجيش – الجهات غير المرتبطة بوزارة كامانة بغداد) لمنع مجلس النواب من اداء دوره في المصادقة على تلك الوظائف ، وتمكينه من ازاحة من يخرج عن طاعته منه واستخدامه لشخصيات غير مؤهلة او فاسدة فيها خلاف النص الدستوري .
27- استيلاءه على هيئة الاعلام والاتصالات ومصادرته لاستقلالها واستخدامها في مصادرة حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام ، من خلال غلق الفضائيات الناقدة لاداءه ونهجه الطائفي والدكتاتوري .
28- شراء الذمم و الفضائيات والاقلام الاعلامية الفاسدة باموال الدولة لدعم تفرده بالسلطة ونهجه الطائفي في ادارة الدولة .(مفاتحة مجلس الوزراء لحصر الأموال التي صرفت على وسائل الإعلام الرسمية التي سخرت لوسائل الإعلام الشخصية للمتهم وكتلته السياسية )
29- تسببه في ضياع ما يزيد على ( 800 ) مليار دولار امريكي من اموال العراق دون ان يحقق بها منجز واحد ، لا على المستوى الامني ولا الاقتصادي ولا الخدمي .(طلب كشف من وزارة المالية وكشف بالمشاريع التي إنجزت في 15 محافظة عراقية خلال فترة ترؤوسه لمجلس الوزراء ) .
30- عجزه وفشله في ادارة الدولة التي سببت بعجز هائل لمؤسسات الدولة بتقديم الخدمات للمواطنين ،فلا كهرباء ولا ماء ولا امن ولا عدالة ولا صحة ولا تعليم ولا مجاري رغم تسليمه موازنات انفجارية سرق معظمها هو واتباعه والمحسوبين عليه(مطابقة بين البرنامج الحكومي الذي أقسم على تنفيذه في آخر ولاية له وواقع المؤسسات الأمنية والخدمية ).
المحامي كامل الحساني
نائب الامين العام
القاضي السابق رحيم حسن العكيلي
 الامين العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية
للإطلاع على نص الشكوى من الموقع الرسمي إضغط على الرابط أدناه

وأيضا فديو يوضح فيه القاضي رحيم العكيلي المجازر التي ارتكبها المالكي



    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيس بوك

2 التعليقات:

  1. مشتاق العراقي10 فبراير 2015 9:57 م

    عاجلا ام اجلا المالكي سيكون في مزبلة التاريخ

    ردحذف
  2. لعنة الله على الامعه النكره الهالكي

    ردحذف